أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، اليوم السبت 18 أفريل 2020 ، في بيان منشور ، حل المكتب الجامعي للألعاب الإلكترونية .
وأشار المصدر ذاته إلى إنشاء مكتب مؤقت لتوجيه شؤون الجامة التونسية للرياضة الإلكترونية المذكورة حتى انعقاد المؤتمر الانتخابي المقبل …
وقد نشر الأستاذ المحامي علي عباس ، خبير القانون الرياضي ، حول هذا الموضوع عبر تدوينة له على حسابه الخاص في الفيسبوك ، تفييد أن قرار وزير الرياضة القاضي بحل المكتب الجامعي المشار إليه أعلاه يبدو عاديا حيث جاء في قرار الغلق أن الجامعة التونسية للألعاب الاكترونية لم تعقد بعد جلستها العامة وانها لم تتمكن من تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها ضمن الملف الخاص بتكوينها .. رافضا في الان ذاته هذا القرار من منطلق ان هناك نوايا أخرى او مخططات للاستحواذ على الجامعة التونسي للألعاب اللاكترونية ..في ظل “النفاق و الفساد في ميدان الرياضة ” وفقا لقوله …
متهما بذلك عدة أطراف من بينها ابن الوزير وجامعة كرة القدم التي تسعى – حسب رأيه – للاستثمار في هذا النشاط نظرا للربح المالي الذي يمكن أن ينتج عنه .
وللإشارة فان الكواليس تبدو حامية الوطيس خاصة بعد أن لمح المحامي علي عباس الى بعض الحقائق
وبذلك سوف تأخذ هذه القضية منعرجا آخر علما وأن هناك أيضا دعوات الى هيئة مكافحة الفساد للأخذ بزمام الأمور وكشف الحقائق .
وفي ما يلي التدوينة وما جاء فيها حرفيا :
« وزير الرياضة يتخذ قرار بحل المكتب الجامعي الجامعة التونسية للالعاب الإلكترونية.
القرار عادي في بلد تعود على النفاق و الفساد في ميدان الرياضة .
حل المكتب الجامعي جاء كرد فعل على رفض جامعة الالعاب الالكترونية محاولة جامعة اخرى الاستيلاء على نشاط جامعة الالعاب الالكترونية للاستثمار فيه نظرا للربح المالي الذي يمكن أن ينتج من هذا النشاط.
عادي كذلك ان يكون ابن الوزير يرغب في تنظيم نفس النشاط .
المهم ملف على الاقل فيه شبهة فساد مرتفعة و لكن تعودنا على عدم المساءلة في مواضيع الفساد الرياضي من طرف هيئة مكافحة الفساد و الحكومة باعتبار أن اللوبيات لها حصانة في عهد الشفافية . »
وهذا قرار الوزارة :
Facebook Comments